به نقل از «فارس»

فارس من| برای لغو مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت شکایت می کنیم/ سفره کارگر کوچک نشود

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۵۴۲۸

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مصوبه شورای عالی کار برای رشد 27 درصد حداقل مزد کارگران و امکان تجدید نظر در آن گفت: اولا از مواضع خبرگزاری فارس در قبال دفاع از حقوق کارگران تشکر می کنم، ثانیا دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرد ایم که در اولین فرصت بعد از تعطیلات  به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این را هم گفت: آنچه که دیوان عدالت قبلا در مورد دادخواستهای مشابه رای داد بر اساس ماده 41 قانون کار است که آنجا گفته حد اقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد . چون گفته تکلیف نمی آورد.

دبیرکل خانه کارگر این را هم اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در عین حال تصریح کرد، جمله ماده 41 قانون کار تکلیف نمی آورد ولی انصاف می آورد. لذا با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی 67 درصد اعلام کرده، بنابر این رشد حداقل مزد 27 درصدی انصاف آور نیست.

محجوب این را هم تاکید کرد که بنابر وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مصوبه شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران قابل تجدید نظر است، چون حتی نرخ تورمی که دولت برای سال جای پیش بینی کرده 30 درصد است که از نرخ دستمزد کارگران هم بیشتر است.

نماینده سابق مجلس در مورد این که آیا دادخواست از طرف خانه کارگر یا شخصی به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد، گفت: باید با وکلا مشورت بگیریم که کدام حالت بهتر است اما اگر هم از طرف یک مجموعه باشد، باید تسط وکیل طرح شکایت شود.

محجوب در مورد مهار تورم و افزایش 27 درصدی حداقل مزد کارگران گفت: ما در باب مهار تورم هم با رئیس جمهور و هم پیام مقام معظم رهبری هم نظر هستیم، ولی معتقدیم باید مهار تورم به نفع فقرا و از جیب اغنیا صورت گیرد نه بر عکس از جیب فقرا و به نفع اغنیا باشد.

وی افزود: گرچه برخی افراد معتقدند که بار روانی افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت و در نتیجه تورم می شود،اما طبق گزارش معاون روابط کار در سال 96 سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی 6.58 درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم 10 درصد است، بنابر این اگر دستمزد کارگر 100 درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد 2 درصد خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر این را هم افزود: وقتی دولت نرخ تورم نقطه ای سال قبل را 67 درصد اعلام کرده، یعنی تورمی که بر قدرت خرید کارگر اثر داشته است، برای امسال هم تورم 30 درصد پیش بینی کرده است، یعنی تورم از جیب فقرا و به نفع اغنیا بوده است.

محجوب در مورد اثر حداقل مزد بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی که الان هم مشکل دارند، گفت: در حال حاضر حدود 3.7 میلیون مستمری بگیر صندوقها و 8.5 تا 9 میلیون کارگر بیمه پرداز در کشور است. یعنی در مقابل هر بازنشسته 3 بیمه پرداز است، در حالی که در سالهای قبل این رقم یک به 7 بود.

وی تاکید کرد نمی توان منفعت بزرگی از جیب کارگران به جیب یک اقلیت برود. باید صندوقها از طریق دیگری کارآمدتر شوند.

نماینده سابق مجلس در مورد این گفته می شود دولت یارانه هر خانوار میانگین کارگری 3.3 نفری را ماهانه 1 میلیون تومان می دهد و با احتساب رشد 27 درصدی حداقل مزد، نرخ تورم جبران می شود، گفت: اولا هر کس کرامتی دارد، نباید آن را حساب کند، ثانیا یارانه یک درآمد ناپایدار است، در حالی که دستمزد درآمد پایدار است که نباید خدشه ای به آن وارد شود.

وی گفت: کارفرمایان هزینه تولید خود را دست بالا گرفته و اصطلاحا ضخیم حساب می کنند، بنابر این بهترین روش این است که دولت اقلام اساسی خوراک خانوار کارگری را به نرخ مناسب و از طریق بن کارگری یاکالا برگ الکترونیک یا سبد کارگری تهیه کند تا قدری از هزینه معیشت کارگر کاسته شود.

محجوب در مورد هزینه مسکن خانوار کارگری نیز این را تاکید کرد که در اصل 43 قانون اساسی تامین خوراک و مسکن و بیمه برای آحاد جامعه از جمله کارگران بر عهده دولتها گذاشته شده است، انتظار تهیه مسکن بزرگ است، اما تهیه خوراک و حفظ سفره کارگران را می توان انتظار داشت.

به گفته وی عمده کارگران در مسکن های نامناسب و حاشیه شهرهای زندگی می کنند.

محجوب گفت: اولویت کارگران تامین خوراک، پوشاک و مسکن است و ما مطالبه گر این نیازهای ضروری هستیم و معتقدیم به جای پرداخت یارانه نقدی باید اقلام اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک یا بن کارگری تهیه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «مطالبه لغو دستمزد 1402» خواستار پیگیری و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.  

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر حداقل مزد کارگران قدرت خرید کارگران سبد معیشت خانوار کارگری مصوبه شورای عالی کار مزد کارگران دیوان عدالت حداقل مزد نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام